No exact translation found for قَبُول مَشْرُوع الْقَانُون

Question & Answer
Text Transalation
Add translation
Send

Translate English Arabic قَبُول مَشْرُوع الْقَانُون

English
 
Arabic
related Results

Examples
  • On 21 October 2008, the draft law on the anthem, motto and banknote design was accepted, with a view to submitting it to a vote in Congress.
    وفي 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2008، تمّ قبول مشروع القانون الخاص بتصميم النشيد الوطني والشعار والأوراق النقدية، بغية عرضه على الكونغرس للتصويت عليه.
  • The Ministry of Social Action and the Advancement of Women, together with the Association of Women Lawyers and the United Nations Development Fund for Women (UNIFEM), has launched an awareness campaign with a view to facilitating the passage of a bill on inheritance, matrimonial regimes and gifts.
    وباشرت وزيرة العمل الاجتماعي وحالة المرأة، بمشاركة اخصائيات القانون وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة حملة توعية من أجل تيسير قبول مشروع القانون المتعلق بالمواريث ونظم الزواج والهبات.
  • In deciding whether to assent or to withhold assent or to reserve a bill “for the signification of Her Majesty's pleasure” (i.e. for the decision of the Secretary of State), the Governor must act in accordance with the usual rules regulating the exercise of his functions, except that he is required to reserve certain categories of bills unless he has previously been authorized by the Secretary of State to assent: these categories include bills which appear to him to be inconsistent with any of the United Kingdom's international obligations or to affect any of the matters for which he retains direct responsibility.
    وعلى الحاكم أن يرتكز إلى القواعد المعهودة في تنظيم ممارسته لمهامه عندما يقرر قبول مشروع قانون أو رفضه أو التحفظ عليه "التماساً لرغبة جلالة الملكة" (أي التماساً لقرار وزير الخارجية)، سوى أنه ملزم بالتحفظ على فئات معينة من مشاريع القوانين ما لم يكن مفوضاً مسبقاً من وزير الخارجية بالموافقة عليها. وتشمل هذه الفئات مشاريع القوانين التي تبدو لـه متناقضة مع أية التزامات دولية تربط المملكة المتحدة أو تؤثر على أي من المسائل التي تقع تحت مسؤوليته المباشرة.
  • First, the draft Model Law had to clarify that a leasing contract that created a security right or an acquisition financing right was to be treated as a security right, which would not come within the scope of the draft Model Law. Second, the definition of an “acquisition security right” was to be reviewed to reflect the fact that not all “financial leases” created security rights. Third, the draft Model Law would defer for that definition to the draft Guide.
    وقال إن أولها ضرورة أن يوضح مشروع القانون النموذجي أن العقد المالي الذي ينشئ حقا ضمانيا أو حق تمويل احتياز ينبغي أن يعامل معاملة الحق الضماني، مما لا يندرج في نطاق مشروع القانون النموذجي، أما ثانيها، فهو ضرورة إعادة النظر في تعريف "الحق الضماني الاحتيازي" ليوضح أن "الإيجارات التمويلية" لا تنشئ كلها حقوقا ضمانية، وثالثها قبول مشروع القانون النموذجي بالتعريف الوارد في مشروع الدليل، ورابعها عدم ضرورة إدراج أحكام القانون المنطبقة في مشروع القانون النموذجي حيث إنها مسألة سيعالجها مشروع الدليل، وخامسها توسيع المادة 3 من مشروع القانون النموذجي لتوضيح كيف ولماذا توجد دول ينطبق فيها القانون المنفذ لمشروع الدليل على أنواع معينة من معاملات التأجير.
  • As to the subjective determination of the place of conciliation by the parties, it was felt that the text might be easier to apply if it did not rely on a determination of the place of conciliation but recognized expressly the possibility for the parties to opt in to the legislation enacting the draft Model Law (which might be different from the law governing domestic conciliation in States that chose to maintain the distinction between domestic and international conciliation).
    أما بشأن تحديد مكان التوفيق ذاتياً من جانب الأطراف، فقد ارتُئي أنه قد يكون من الأسهل تطبيق النص إن لم يرتكز على تحديد مكان التوفيق، بل يسلّم صراحة بالإمكانية التي تُتاح للأطراف لاختيار القبول بالقانون الذي يشترع مشروع القانون النموذجي (الذي قد يكون مختلفاً عن القانون الذي يحكم التوفيق المحلي في الدول التي تختار التمسك بالتمييز بين التوفيق المحلي والتوفيق الدولي).